به گزارش تحریریه، روزنامه «العربی الجدید» در گزارش خود آورد، بانک مرکزی مصر اعلام کرد بدهی خارجی مصر طی ۴ ماه نخست سال جاری افزایش یافته و به ۱۳۴.۸ میلیار دلار رسیده است که این رقم بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی مصر را تشکیل می دهد. سال گذشته در چهار ماه نخست، بدهی خارجی مصر ۱۱۲ میلیارد دلار بود. شرایط نشان می دهد بدهی خارجی مصر به مقدار ۲۲.۸ میلیار دلار و بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میانگین رشد سالانه اقتصاد مصر در ۴ ماه اخیر حدود ۲.۹ درصد ثبت شده است.

به نوشته العربی الجدید، «هالة حلمی السعید» وزیر برنامه ریزی مصر گفت که متوسط نرخ رشد اقتصادی مصر در سه ماه نخست سال مالی که از اول ژوئیه سال ۲۰۲۰ آغاز شد ۱.۹ بوده است. برآوردهای وزیر برنامه ریزی مصر نشان می دهد که میانگین نرخ رشد سال مالی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ از رقم ۲.۸  فراتر نخواهد رفت و این رقم در شرایطی که بدهی خارجی مصر افزایش یافته، بسیار پایین است. اگر به بخش هایی که برای کشور ارز آوری دارند، نگاهی انداخته شود دیده می شود نرخ رشد آنها در سال مالی بسیار کمتر از نرخ رشد عمومی بوده است. این موضوع با توجه به افزایش سریع بدهی خارجی نگرانی هایی را به دنبال داشته است. سرمایه گذاری خارجی هم در مصر تغییری نکرده است. کسری تراز پرداخت ها هنوز از طریق افزایش وام و گسترش ابزارهای جدید بدهی یا تمدید تاریخ سررسید وام ها صورت می گیرد.

روزنامه العربی الجدید در بخش پایانی گزارش خود آورد: اقتصاد دانان وابسته به نظام مصر ادعا می کنند که قدرت مصر در نتیجه رشد اقتصاد برای گرفتن وام افزایش یافته است. آنها از افزایش میانگین رشد اقتصاد سخن به میان می آورند و ادعا دارند که افزایش بدهی خارجی به معنای افزایش اعتماد جهانی به اقتصاد مصر است. آنها به هشدارهای اقتصاددانان مخالف نظام مصر توجهی نمی کنند.

این در حالی است که افزایش بدهی خارجی، اقتصاد مصر را به سوی فرسایش و ورشکستگی پیش می برد و سبب می شود که نهادهای مالی جهان زمام امور اقتصاد مصر را در دست داشته باشند و به مرور زمان شفافیت در بخش های مختلف اقتصادی از بین برود.

پایان/